الراي نيوز -  قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن الطائرات الجاثمة على أرض المطار، تُشكل خطرًا على سلامة وأمن الطيران.

وأوضح مستو، أنه "لا بد من العمل على عدم بقاء الطائرة لأكثر من عام، وإن كان لا يوجد قطع غيار للصيانة، فهُناك إمكانية لتخزينها أو إيوائها حتى يتم إزالة صفة (الجاثمة) عنها".

وأضاف مستو، في حديث له خلال جلسة النواب، الاثنين، أن الأسباب الرئيسة لـ"وجود نحو 30 طائرة في مطار الملكة علياء الدولي، هي وصول تلك الطائرات لإجراء الصيانة، حيث بقيت جاثمة أكثر من 30 عامًا".

وتابع مستو، "لدينا إمكانية تحويل الطائرة من جاثمة إلى طائرة تحت الإيواء، بحسب ما يُقدم مالكها لصيانتها".

أقرّ مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية، عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، مشروع قانون مُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات، إن التعديلات التي جاءت بمشروع القانون، هي انعكاس لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني، كونها هي من تُنظم الالتزامات المُترتبة على الدول بهذا الشأن، فضلًا عن أنها تُطالب بإيجاد هيئة للتحقيق في أي حادث تكون مُستقلة عن سلطة الطيران المدني.

وأوضح العودات "هذا هو العنوان الرئيس لتعديل القانون"، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مشروع القانون أوضح بأن وزارة النقل هي الجهة التي تستظل بها هيئة تنظيم الطيران المدني، بينما بقيت صلاحيات وزير النقل بهذا الشأن، كما هي بلا أي تعديل.

وأكد أن المُهم هو إيجاد هيئة تتمتع بنوع من الحيادية والاستقلالية في التحقيق بالحوادث، وفي الوقت نفسه يكون لها دور رقابي وإشرافي.

وحول إضافة كلمة (الوزير المعني)، قال العودات، إن مُهمة هذا الوزير، الذي يختاره رئيس الوزراء، هي مُحددة بالقانون، وتتمثل بالإشراف على لجنة التحقيق، بالإضافة إلى وجوب أن تكون لديه خبرة بجوانب وآلية وعمل التحقيق".

وأوضح أن كلمة (الوزير المعني) "جاءت من أجل الفصل بين الجهة المُنفذة، والجهة المُشرفة على التحقيق، إذ لا يجوز أن تكون الجهة التي تُراقب، هي الجهة التي تشترك في التحقيق"، مؤكدًا ضرورة أن يكون هُناك حيادية واستقلالية للجهة التي تُحقق في حوادث الطيران، بما يضمن استقلال عملية التحقيق.

وأشار العودات إلى أن التعديلات الجديدة تُمثل خُطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، ورفع معايير السلامة والأمن الجوي وفق أحدث المُتطلبات الدولية، ما يُعزز ثقة المُستثمرين، ويُحفز استقطاب شركات الطيران العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد.